في تنقية النظام النقدي اللبناني... دراسة لشبلي ملّاط AR

EN Cleansing the Lebanese monetary system

in a collapsing state: the role of revolutionary civil society…A policy paper

شبلي ملّاط، النهار 8/2/2022

إضطربت الأسواق المالية مجدداً هذا الشهر وضاع الناس في الإنهيار المفاجىء للدولار مقابل الليرة. فالذين يحملون بعض العملة الصعبة لا يعرفون هل يصرفونها الآن قبل أن يبدأ انهيار الليرة مجدداً، والذين يعتاشون من الليرة في الوظيفة والتجارة ضائعون ما بين استبدالها في السوق أو على منصة #الصيرفة، أو الانتظار في كلتا الحالتين نظرًا للتجربة المرّة على امتداد سنتين، والتي توحي لهم بأن تراجع الدولار لن يدوم.

الدراسة بين يدي القارىء وضعت في أوائل الصيف الماضي عندما كان الدولار بحدود الـ15 ألف ليرة فتداولت في الاوساط المختصة ومع الاصدقاء الكفوئين. لم أرَ ضروريًا أن أراجع تحليلها أو نتائجها في الحقبة الجزئية من الأزمة النقدية التي نعيشها اليوم، فهي أيضًا تحمل درساً واضحاً: الليرة لا تزال في مهبّ الريح، وحياة المواطن لا تزال معلّقة بعدم استقرارها. المواطن لا يزال ممنوعاً من الوصول الى مدَّخراته وحساباته في البنوك بتعسف قانوني وأخلاقي قد لا يعرف التاريخ سابقةً له.

وعلى هذه الحقيقة الثابتة منذ أواخر عام 2019 وحتى اليوم من ضياع نقدي واقتصادي، أعيدُ نشر هذه الدراسة، مع تنقيحات قليلة للورقة الأولى، لأن توصياتها لا تزال قائمة، يثبتّها جنون العملة الوطنية فارضاً ركوداً مستمراً للإقتصاد، ولأنها نتيجة دراسة علميّة تأخذ بعين الاعتبار سوابق عالمية وخصوصيات الأزمة اللبنانية على السواء.

فأقترح مجدداً على الأصدقاء في المجتمع المدني، الثائر الواعي منه على منظومة شرّيرة تحكُمنا، كما الى كلّ مواطن لا يستفيد شخصياً من ألاعيب بورصة العملة صعوداً أو نزولاً، لنفتح نقاشًا هادفًا وعمليًا لتحسين أوضاعنا اليومية في التعاطي النقدي في ظلّ غياب الدولة وعبث المسؤولين وعبثيتّهم.

وبالمختصر العملي، إذا أردت المساهمة في استقرار النقد للتخفيف عن المجتمع المنكوب في هذه الأزمة المتمادية، حاول(ي) جهدَك ألا تتعاطى بالليرة، وركّز(ي) حياتك على معاملات مستقرّة على عملة أجنبية ثابتة، وحرّر(ي)ها من وطأة الحاكم وسوق الصيرفة الهائم على وجهه، ليتلاقى عقلُك الذي يحسب كل معاملة على أساس الدولار مع واقع البيع والشراء اليومي في كل شيء: ادفع(ي) بالدولار وطالب(ي) أن يُدْفع لك بالدولار أصلأ وفكّةً، لأن تنقية السوق النقدية لن تكون إلا بيدك.

الدولة مفلسة وأولياء شأنها مستمرّون في الحكم وكأن مسؤوليتهم في أقمار كوكب زُحَل، وأرباب البنوك دائبون على أعمالهم وكأن شيئاً لم يحدث لأمانة المودع بهم، وهم يعرفون جيّدًا أنه حتى لو أُصلح الأمر فجأة، وهذا من باب المستحيل، لن يعود القطاع المصرفي اللبناني يوماً الى رواجه السابق ولن يجرؤ أي انسان عاقل في لبنان أو خارجه أن يودع ماله ادّخارًا أو توظيفًا في مصرف لبناني.

والبحث بين يدي القارىء في لبنان موزَّعٌ على قسمين، الأول يتناول مبدأ قانون "المال الجيّد يطرد المال السيء" في علاقته بالأزمات النقدية الكبرى وبخصوصية الأزمة اللبنانية.

أما القسم الثاني، فيخاطب المواطن عملياً في قابلية تطبيق السياسة المقترحة، والعقبات أمامها ،كما الأسباب الكفيلة بتذييل هذه العقبات وحجها، علمأ أن السياسة النقدية المرتبطة بمجتمعنا في مواجهة الدولة الغائبة لا تكفي وحدها لمعالجة الأزمة الإقتصادية والسياسية التي نحن غارقون فيها.

لقراءة الدراسة كاملة، اضغط هنا.