لكن المحامي والباحث القانوني شبلي الملّاط يستبعد "أي تمديد للمجلس النيابي المنتهية صلاحيته، في ظلّ الجوّ المشحون في البلد والمعاكس للتمديد". ويؤكد أنه "حتى لو أقرّ التمديد، فالمجلس الدستوري سيطعن به لا محالة".

ويرى الملاط أنّ "الحل الأمثل يكمن في أن يتولّى المجلس الدستوري إدارة الانتخابات، بعد فشل الطبقة السياسية في تولي مسؤوليتها على الصعد كافة"، معتبراً أن "شكل القانون الانتخاب لم يعد مهماً، لأنهم في نهاية المطاف لن يقرّوا إلا قانوناً يناسبهم ومفصلاً على قياسهم".

وإذ يعتبر ملاط أنّ "الدخول في الفراغ ممنوع لأنه بمثابة خوض في المجهول، خصوصاً أن الوضع الأمني في لبنان والمنطقة سيئ والمواطنون تعبوا من هذه المسرحيّة التي لا تنتهي"، يشدّد على "وجوب التوصّل إلى تسوية بشأن قانون الانتخاب تحاشياً للفراغ، ومن أجل ارساء الحدّ الأدنى من الاستقرار"، داعياً إلى تحرّك شعبيّ في هذا الاطار، لوضع حدٍّ لهذه المهزلة.